جیره بندی خودرو و شورای رفاقت!

جیره بندی خودرو و شورای رفاقت!

راستش را بخواهید ما با اینکه در بسیاری از علوم ارضی و سماوی و بحری تبحر داشته و داریم و نزد چند تن از بزرگ ترین مکتبخانه داران شمال شرق کشور تلمذ نموده ایم و در بسیاری از این علوم صاحب سبک و نظریه و ایده و فرضیه هستیم، باز در درک و فهم برخی مسائل ساده و پیش پا افتاده در می مانیم. به عنوان مثال چطور می شود دوچرخه چینی دست دومی که ما در سال 80 به مبلغ 17 هزار تومان خریدیم و 13 سال بلاتشبیه عین .... از زبان بسته کار کشیدیم]فکر کنم فقط یخچال باهاش جابجا نکردیم[ الان بین 70 تا 90 هزار تومان مشتری دارد، بعد ملت انتظار دارند، خودرو ساز پراید را 3 میلیون بفروشد!

هر چند بالاخره با تدبیر دولت و همکاری بانکها صنعت پویای خودرو از رکود خارج شد و باز هم صف خریداران تشکیل شد؛   ولی با این اوصاف باور بفرمائید کسانی که سال ها در عرصه اقتصاد، بورس، فرا بورس، اقتصاد زیر زمینی، دلالی و ... خاک صحنه خورده اند و استخوان ترکانده اند به خوبی می دانند که خودروسازی مثل دامداری، زنبورداری، داوری، نویسندگی و ... فقط عشق است و جز ضرر هیچ ندارد. یعنی اگر عشق به خودرو سازی نبود تا بحال ده بار این صنعت تعطیل شده بود و به جایش کارخانه، یخچال ، کولر، پنیر پیتزا و چیپس پیاز و جعفری سبز شده بود. البته فکر نکنید صنعت خودرو سازی فقط در کشور ما حسینقلی خانی شده و اوضاعش قاراشمیش است. نه خیر آقا جان در همه جای دنیا خودرو سازان صورت شان را با سیلی سرخ نگه می دارند و اوضاع به همین منوال است. منتهی قضیه در سایر کشور ها کیفیت خودرو، بالابردن ضریب امنیت، توجه به زیبایی و راحتی خودرو و ... حرف اول را می زند و خواب و خوراک را از چشمان آنها ربوده است ولی در کشور دغدغه اول است اینجا فقط قیمتگذاری خودرو و بالابردن قیمت خودرو! یعنی تنها دغدغه ای که خودورسازان ما را اذیت می کند و وقت آنها را می گیرد، قیمت گذاری خودرو است و کل کل با شورای رقابت است و لاغیر...

علی ای حال با عنایت به تا چند صباح دیگر مالکیت فکری ایده ها در فرابورس ارائه می شود و دیگر دغدغه ای به نام دزدیده شدن ایده های سوفسطایی حقیر وجود نخواهد داشتد، چند توصیه و رهنمود ارائه می کنیم تا تکلیف مردم را روشن کنیم و یک بار برای همیشه روی ماجرا خاک بریزیم و خلاص...

الف) جیره بندی خودرو: پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت وام های 25 میلیونی خودرو سازان، خودرو ها را به صورت سهمیه بندی و جیره بندی راهی بازار کنند تا در حق کسی اجحاف نشود.

ب)  حمایت از تولیدات داخلی: هر چند به قول شاعر «من از بیگانگان هرگز ننالم . . .  که هر چه کرد وارد آشنا کرد» ولی پیشنهاد می گردد به طور رسمی و اساسی جلوی واردات خودروهای خارجی گرفته شود و چند تا صفر هم جلوی تعرفه واردات بگذاریم تا خلق الله بیشتر قدر تولیدات داخلی را بدانند.

پ) حق السهم دلالان: از آنجایی که فرمول پیچیده شورای رفاقت که ساعتها از کار کارشناسی در آن سخن می گفتند چیزی شبیه به « نظر خودرو سازان به علاوه حق السهم دلالان منهای رضایت و حقوق خریداران» است، پیشنهاد می شود این فرمول در سایر صنایع هم به کار گرفته شود تا علاوه بر شکوفایی سایر صنایع، بلایی سر رکود بیاوریم که حالا حالا ها دور و بر صنعت و اقتصاد ما رویت نشود.

ت) افزایش منطقی قیمت خودرو: از آنجایی که منابع مالی بانکها محدود است و وام های 25 میلیونی فقط به تعداد 100هزار نفر از مشتریان تدارک دیده شده است، پیشنهاد می شود به منظور حفظ تعادل در بازار خودرو، بعد از اینکه اعتبار وام برای 100 هزار دستگاه تمام شد، خودرو سازان خودرو را با همان افزایش قیمت (یعنی افزودن سود وام به قیمت خودرو) به صورت نقدی و تحویل فوری عرضه کنند  تا کسی شاکی نشود که چرا وام به او نرسیده است!